ادعای جدید همتی علیه دولت

رئیس کل اسبق بانک مرکزی برداشت دولت از حساب شرکت های دولتی در جهت تامین کسری بودجه را تایید کرد، این خبر نخستین بار توسط اکوایران عنوان شده بود.

به گزارش اکوایران در چند ماه اخیر مکرر از سوی دولت شنیده شده که این نهاد برای تامین کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است تا باعث افزایش متغیر های پولی یا همان متغیر های تورم زا نشود. بر اساس قانون، دولت هر سال می تواند تنها یکبار اقدام به استقراض ار بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان خزانه کند، مبلغ این استقراض طبق قانون محاسبات عمومی معادل 3 درصد بودجه عمومی کشور است که می تواند در مواقع اضطرار تا 6 درصد هم افزایش یابد. دولت سیزدهم ادعا کرده است در سال جاری از حق قانونی خود مبنی استقراض از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان استفاده نکرده و همین امر موجب شده تا رشد پایه پولی نسبت بازه مشابه زمانی در سال قبل رشد منفی را تجربه کرده باشد.

اما عبدالناصر همتی خلاف این موضوع را بیان کرده است. رئیس کل سابق بانک مرکزی عنوان کرده که دولت در ازای اینکه از ذیل عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کند، با برداشت از حساب شرکت های دولت کسری بودجه خود را جبران می کنند. این خبر نخستین بار در روز گذشته از اکو ایران عنوان شده بود.

 شنیده ها حاکی از این است که دولت مجوز این اقدام را از سران سه قوا گرفته است. به عبارت دیگر دولت در ابتدای ماه از حساب شرکت های دولتی که ذیل حساب دولت نزد بانک مرکزی است برداشت کرده و تا قبل از انتهای ماه این پول را به حساب ها بر می گرداند. بر همین اساس با استفاده از یک فرایند حسابداری تغییر در پایه پولی دیده نخواهد شد.

استفاده از این روش عملا به لحاظ افزایش متغیر های تورم از تفاوت چندانی با استقراض تنخواه گردان ندارد و عملا هر دو باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد، تنها این روش تغییرات عددی کمتری را نشان می دهد. استفاده از این روش می توان وضعیت شفافیت دولت و سیستم بروکراتیک را از این که هست تار تر کند. علاوه بر این بی انضباطی مالی در این روش بسیار بالاست، چرا که در روش تنخواه گردان خزانه دولت تنها می توانست در سال یکبار از بانک مرکزی استقراض کند و میزان آن هم کاملا مشخص بود، اما بر اساس مبنای فعلی نه تنها دولت می تواند هر ماه این عمل را انجام دهد بلکه میزان آن هم مشخص نیست. استفاده ار این روش می تواند با افزایش نقدینگی در ماه های آتی موجب افزایش ضریب فزاینده نیز شود.